الدولة لاتخضع لتهديد أو وعيد
الحكومة لم تلجأ للتفاوض المباشر ..ولم تستجب لمطالب غير شرعية
اللجنة النقابية "القديمة" صاحبة الفضل .. والاتحاد العام ساندها
مفاجأة .. المعتصمون طلبوا حضور مندوبي "البديل" و"الدستور" و"المصري اليوم"!!
العمال طلبوا العمل أمس ..والدولة أصرت علي الاثنين
المصانع بها 25 ألفا .. والأغلبية رفضت مايحدث
انتهي إضراب عمال المحلة أمس وعرف المعتصمون والمضربون أن الدولة والحكومة لا يمكن أن ترضخ لتهديد أو وعيد.
صرح مصدر مسئول ل "الجمهورية" بأن الحكومة لم تستجب لمطالب غير شرعية من 11 مطلباً تقدم بها العمال المضربون.. فلم يتم صرف ال 350 يوماً ولم يتم ربط بدل طبيعة العمل بالأجر الأساسي ولم تتم الموافقة علي الوجبات الغذائية أو زجاجة اللبن أو عزل رئيس مجلس إدارة الشركة أو احتساب أيام الاضراب من صندوق الطواريء وغير ذلك مما كانوا يلوحون به.
أضاف المصدر أن التفاوض الذي قاده مندوبون عن الشركة القابضة مع رئيس اتحاد العمال أفهموا العمال أن أي مطالب لهم يتم بحثها في الجمعية العمومية للشركة وفي الموعد المحدد لانعقادها. ورفض وفد التفاوض التبكير بعقد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب.. وأوضح المصدر أن تحرك الشركة القابضة مع الاتحاد العام للعمال أعطي نوعاً من التقدير والاحترام لجدية المفاوضات مع التأكيد علي أن الشركة خسرت 20 مليون جنيه ولا يمكن تعويض هذه الخسارة حتي لو استمر العمل 24 ساعة.
أكد المصدر أن الحكومة تفهمت المرونة التي يطلبها العمال في صرف الدفعات المستحقة لهم. وأنها ستنهي صرفها قبل نهاية العام الميلادي الحالي منوهاً إلي أن التسوية الكاملة ستكون بعد الجمعية العمومية.. أشار إلي أن الدولة أنفقت علي شركة المحلة مليارا و200 مليون جنيه وهو مبلغ يكفي لإقامة منطقة صناعية كاملة. بل ان الدولة أنفقت أقل من هذا المبلغ علي التنمية الصناعية للصعيد بأكمله.. وتساءل المصدر عن السبب الذي جعل اللجنة النقابية عاجزة عن تهدئة الأمور مؤكداً أن عملها الأساسي ليس تنظيم رحلات حج وعمرة ومصايف.. امتدح اللجنة النقابية "القديمة" التي سقطت في الانتخابات. وأشار إلي أن رجالها هم الذين نجحوا في إنهاء الاعتصام.
أوضح أن غالبية عمال الشركة "25 ألفا" لم يوافقوا علي الاعتصام وطلبوا العودة للعمل أمس السبت. لكن الدولة أصرت علي موقفها باستئناف العمل غداً في الموعد الذي حددته من قبل لأسباب أمنية وإدارية.. وأشار إلي أنه من المؤسف أن تنفق الدولة كل هذه الأموال لتطوير الشركة وإصلاح هياكلها المالية ورفع قدرتها التنافسية وتحديث الماكينات ثم يقابل هذا بالجحود.
علمت "الجمهورية" أن المضربين طلبوا حضور مندوبين عن صحف "البديل" و"الدستور" و"المصري اليوم" الأمر الذي يعطي انطباعاً خاطئاً عن دور الصحافة. فمهمتها الرئيسية هي نقل الأخبار والموضوعية وليس تأويل الأحداث والمشاركة فيها والالتزام بوجهة نظر واحدة وتغلب التوجه السياسي علي الصالح العام
No comments:
Post a Comment