بمناسبة التعديلات الدستورية.. زغرودة للجنة قتل الحياة الحزبية

وسط ضجيج الحديث عن الإصلاح الدستورى غير المسبوق، ودفع الحياة الحزبية إلى رحمة الله الواسعة، وبينما الزغاريد تنطلق احتفالا وتيمنا بقرب حلول وقفة عيد التعديل الدستورى تم على الهواء مباشرة وبفضل لجنة شئون رفض الحياة الحزبية، ومعاونة دائرة الأحزاب فى مجلس الدولة، تم رفض 12 طلبا لتأسيس أحزاب، وذلك إمعانا من النظام ولجنته وحزبه وقلبه وأفراحه، فى بث الروح فى الحياة الحزبية. ومن الحزب الوطنى إلى الحياة الحزبية اطمئنوا وطمئنونا. بما أن مصر تسير نحو الإصلاح السياسى، بكل سرعة. ولا مانع إطلاقا من إعلان الفرح والسرور، بلجنة شئون الأحزاب، هذا الاختراع العجيب الذى يجعل مصر متقدمة فى الأداء السياسى عن كل دول العالم فى الدنيا والآخرة. وأولى بشائر التعديلات الدستورية، والإصلاح الميكانيكى السياسى للحياة الحزبية، أن الحزب الوطنى يتولى بنفسه، ومن كل قلبه وجوانحه، الإشراف على الحياة السياسية الميتة. وعليه تجلى الإصلاح السياسى فى رفض تأسيس اثنى عشر حزبا دفعة واحدة من دائرة شئون الأحزاب فى المحكمة الإدارية العليا. وقد اعتاد المعتادون ألا يعلقوا على أحكام القضاء. لكن التعليق يأتى لأن المحكمة تطبق القانون، والقانون عند الوطنى، والوطنى عاوز إصلاح، والفساد سرق المفتاح. والمفتاح طلع له دمل اسمه لجنة كيد النسا لشئون الأحزاب، تتكون من أعضاء فى الحزب الوطنى والحكومة، وخليط من خلاصات الأعشاب البرية، والطحالب والنتوءات السياسية. حيث يستحيل على أى حزب أن يحصل على موافقة اللجنة، أو مطابقة القانون القائم على مربعات ومثلثات وتحاليل محللة. لجنة الأحزاب اعتادت رفض الطلبات، لم يفتح الله عليها منذ إنشائها بالموافقة على حزب واحد، باستثناء بعض الأحزاب الكومبارس، التى تمارس التطبيل والتطفيل على الحياة السياسية. ثم إن محكمة الأحزاب اعتادت تطبيق القانون، والقانون عجيب يمكن أن ينضم إلى عجائب الدنيا السبع، لأنه يدوخ طالبى العمل السياسى السبع دوخات، حتى يشعروا بالملل أو يعودوا إلى النقطة صفر ليتقدموا بطلبات تأسيس الحزب مرة أخرى، ليرفض مرة أخرى، فيتقدموا ويرفض، تماما مثل الأستك الذى كان يشده الممثل فى مسرحية هالو شلبى، ويسألونه بتشده ليه فيرد: عشان يلسعنى. وهكذا دواليك، فإن لجنة الأحزاب تمسك الأستك وترفض طلبات تأسيس الأحزاب، وبكل فخر رفضت كل الطلبات المقدمة لها منذ إقامتها فى عام 77، ومازالت ترفض الطلبات. والمحكمة تؤيد، وتطبق القانون، والقانون مريض، وفى انتظار علاجه على نفقة الحزب الوطنى الحاكم. ومن المدهش أن يجرى الحديث عن تقوية دور الأحزاب مع الإبقاء على لجنة حكومية تتحكم فى السماح للأحزاب وتمنعها أو تسمح لها. وهناك لجنة ومحكمة ترفض 12 حزبا مرة واحدة ويتحدثون عن 22 حزبا يصعب على المواطن أن يعد منها أكثر من خمسة على أفضل الفروض. ويصعب حتى على رئيس لجنة الأحزاب أو حتى على رئيس مجلس الشورى أن يعرف عددها، ونعرف كيف يتم السماح لأحزاب ورقية، ليكون العدد فى الليمون، وسلامى إلى التعديلات، والعدلات، والافتكاسات ولا أراكم الله مكروها فى لجنة أحزاب لديكم.